حكم قضائي يعزز حقوق ذوي الإعاقة ويلزم التضامن بتمديد كارت الخدمات 7 سنوات

 في خطوة قضائية تعكس دعم حقوق ذوي الإعاقة وتعزيز استقرار الخدمات المقدمة لهم، أصدرت محكمة القضاء الإداري بالشرقية حكمًا بإلغاء قرار مديرية التضامن الاجتماعي بتجديد بطاقة الخدمات المتكاملة لمدة عامين فقط، وإلزام الجهة الإدارية بتمديدها لمدة 7 سنوات كاملة.
ويأتي الحكم ليعيد التأكيد على أحقية المستفيدين من ذوي الإعاقة في الحصول على امتيازات مستقرة وطويلة الأجل، بما يضمن استمرار استفادتهم من الخدمات الحكومية دون تقليص أو تقييد غير مبرر للمدة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم أحد المواطنين بطلب تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة، بعد معاناته من إعاقة منذ الطفولة، حيث فوجئ بمنحه بطاقة لمدة عامين فقط، رغم حصوله في وقت سابق على بطاقة لمدة 5 سنوات.
وبعد تقديم تظلم رسمي إلى وزارة التضامن الاجتماعي دون استجابة، لجأ المواطن إلى محكمة القضاء الإداري للطعن على القرار، مطالبًا بإلغائه وتمديد مدة البطاقة.
وبعد نظر الدعوى وفحص المستندات المقدمة من الطرفين، إلى جانب تقرير هيئة مفوضي الدولة، انتهت المحكمة إلى إلغاء القرار محل الطعن، وإلزام الجهة الإدارية بمنح المدعي بطاقة لمدة 7 سنوات.
ويكتسب الحكم أهمية خاصة باعتباره داعمًا لحقوق ذوي الإعاقة، ورسالة تؤكد ضرورة مراعاة البعد الإنساني في القرارات الإدارية المرتبطة بالخدمات الأساسية، بما يضمن استقرار الاستفادة منها وعدم تقليص مدتها بشكل يضر بالمستفيدين.